Kita telah maklum bahwa persaingan hidup masyarakat kita dewasa ini semakin ketat, lebih-lebih masalah ekonomi dan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga di berbagai daerah tidak sedikit dari mereka yang melakukan transaksi semacam ini :
Si A meminjam kepada si B Rp. 1.500.000,- misalnya : kemudian si A menyerahkan sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya (BBKB dan STNK) dengan syarat bila suatu saat si A dapat mengembalikan uang tersebut, maka sepeda motor itu di tarik kembali.
Pertanyaan :
a. Bolehkah dan dinamakan akad apa transaksi tersebut ?.
b. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya ? mengingat hal itu sudah banyak terjadi.
c. Wajibkah si B meminjamkan uangnya ?.
(PP. Zainul Ishlah Probolinggo)
Jawaban a & b :
Dikatakan akad ROHN (Gadai) yang sah, kalau memang syarat yang menafikan muqtadhol Aqdhi (tidak sesuai fungsi kegunaan aqad seperti syarat bagi pihak yang menerima gadai boleh menggunakan barang yang digadaikan) tidak disebutkan dalam transaksi.
Referensi : 1. Nihayatuz Zain Hal. 240.
2. I’anatut Tholibin Juz III Hal. 54.
3. Al Bujairomi Alal Manhaj Juz II Hal. 209.
1-وفى نهاية الزين محمد نووى بن عمر التنارى ما نصه:
{فصل} فى القرض والرهن ، وهو جعل عين متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه.اهـ
2-وفى اعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :
{قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل} اى او الاشهاد وذلك لأنها توثقات لا منافع زائدة فللمقرض اذا لم يوف المقترض بها الفسخ {فائدة} الشرط الواقع فى القرض ثلاثة اقسام ان جر نفعا للمقرض يكون فاسدا، وان جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة، وان كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح .اهـ
3-وفي البجيرمي على المنهج للشيخ سليمان البجيرمى مانصه :
الحاصل من كلامهم ان كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله اذا وقع فى صلبه او بعده وقبل لزومه بخلاف ما لوتقدم عليه ولو فىمجلسه . شرح م ر {وقوله وقبل لزومه} شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما فى شرح حج . اهـ
Jawaban c :
Hukumnya WAJIB, kalau si A dalam keadaan dlorurot (terhimpit).
Referensi : 1. I’anatut Tholibin Juz III Hal. 49.
1-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى مانصه :
ومحل ندبه ان لم يكن المقترض مضطرا والا وجب ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا فى الحال وعند الحلول فى المؤجل كالإقراض عند العلم او الظن من آخذه انه ينفقه فى معصية (قوله ان لم يكن المقترض مضطرا) أي محتاجا {قوله كالاقراض عند الخ} أي كحرمة الاقراض –الى ان قال- فيحرم الاقتراض لغير المضطر المذكور كما يحرم الاقراض على المالك عند علمه او ظنه ان آخذه ينفقه فى معصية وذلك لان فيه إعانة عليها وهي حرام وقد يكره الاقراض . فالحاصل ان الاقراض تارة يندب وتارة يجب وتارة يحرم وتارة يكره فتعتريه احكام أربعة . اهـ