UNAS
Ujian Nasional merupakan aktifitas tahunan setiap sekolah , dari tingkat SD/MI, sampai SMA/MA. Penyelenggaraan UNAS dijaga ketat oleh pengawas yang penempatanya ditentukan oleh Diknas melalui Sub Rayon sekolah masing-masing .Realita yang terjadi , penempatan pengawas UNAS disilang (Guru MTS/MA ditempatkan di SMA dan sebaliknya ), selama beberapa periode bahkan sampai sekarang ,pengawas dari MTS/ MA ditempatkan pada sekolah yang beda agama.
Pertanyaan
a. Dalam kaca mata fikih,bagaimanakah hukum penempatan pengawas MTS/ MA disekolah yang beda agama sesuai dengan diskripsi di atas ?
Jawaban
Boleh
Referensi :
& Tafsir muroghi juz 6 hal 137 – 138
تفسير المراغى ص 136-137 ج 6
قال ابن جرير فإن من تولى ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم فإنه لا يتولى متولى أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض واذا رضيه ورضي دينه فقد عادى من خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه .
ومن هذا من تعلن انه اذا وقعت المتوالاة والمخالفة والناصرة بين المخلفين فى الدين لمصالح دنوية لا تدخل فى النهي الذي فى الأية كما إذا حلف المسلمين أمة غير مسلمة على أمة مثلها للتفاق مصلحة مسلمين مع مصلحتها ومثل هذا لا يكون محذورا.
Pertanyaan
b. Wajibkah para pengawas MTS/MA , mentaati aturan penempatan sebagaimana diatas ?
Jawaban
Kita wajib mentaati walau sebatas dzohiron saja
Referensi :
& Bugyatur murtasyidin 58-59
& Assyarwani juz 2 Hal 71-72
بغية المسترشدين 58-59
(مسئلة ك ) يجب امتثال امر الأمام فى كل ما له ولاية كدفع الزكاة المال الظاهرة فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وان كان المأمور به مباحا او مكروها او حراما ما لم يجب امتثال امره فيه كما قال م ر وتردد فيه فى التخفة ثم مال الى الوجوب فى كل ما امر به الأمام ولو محراما لكن ظاهر ا فقط وما عداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط ايضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا انه لاياثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا انه يأثم . اهـ قلت وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الإمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب . وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك اذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيئات .
الشرونى . ج 2 ص 72-71
( قوله ما لم يخالف الخ ) هذا يفيد وجوب المباح اذا أمر به لانه لايخالف حكم الشرع ونقل س م على المنهاج عن م ر أخر اشتراط ان يكون فيه مصلحة عامة . وأنه اذا امر بالخروج الى الصحراء للاشتسقاء وجب انتهى . وفي حجر انه اذا امر بمباح اى ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى . وخرج بمباح المكروه كان امر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته فى ذلك لا ظاهرا ولاباطنا ما لم يخشى الفتنة . ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافق ع ش ( قوله وهذا يفيد المباح الخ ) لك منعه بان ايجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع. قوله ( اى بان لم يأمر بمحرم ) قضيته انه يجب امتثال امر الامام بالمكروه وتقدم ع ش وشيخنا خلافه الا ان يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الأتى نعم الذي يظهر الخ ( قوله كما هو الخ ) عطف على ( قوله تجب الخ ) ان جوزنا اي التسعير ( وقوله كما هو الخ ) اي تجوز التسعير ( قوله ان أمر به الخ ) اي من المباح , ويعلم من كلامه هذا انه لايجب امتثال امره بالمكروه الا ان خاف فتنة .