membawa malul qirodl lewat melalui jalur laut

Bahaya (emergensy) perjalanan akhir-akhir ini hampir diambang meresahkan para pengusaha, untuk mengirimkan barang produksinya. Sehingga semua jalur, baik jalur darat, laut dan udara sama-sama kurang menjamin keselamatan barang yang dikirim.

Pertanyaan :

Bagaimana membawa malul qirodl (harta transaksi bagi hasil) yang dilewatkan melalui jalur laut dan udara yang lebih terjamin keselamatannya ?.

(F. Mu’in PP. MUS Sarang)

Jawaban :

Hukum membawa malul qirodl yang dilewatkan laut boleh, apabila ada izin dari malik (pemilik modal) dan Gholabatus salamah (kebiasaannya banyak yang selamat). Adapun malul qirodl yang dilewatkan udara hukumnya disamakan lewat laut.

Referensi : 1. Hasyiyah Sulaiman Al Jamal Juz III  Hal. 519

                     2. Madzahibul Arba’ah Juz I  Hal. 205

1-وفى حاشية سليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل ما نصه :

{ولا يسافر بالمال بلا إذن} لما فيه من الخطر والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز فى البحر إلا بنص عليه .

{قوله إلا بنص عليه} أى أو على محل لا يصل اليه إلابالسفر فيه ، وألحق الأذرعى به الأنهار العظيمة ولا يجوز السفر فى البحر ولو مع الإذن إلا ان غلبت السلامة فيه.

2-وفى مذاهب الأربعة جزء للشيخ عبد الرحمن الجزيري ما نصه :

ومحل كل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة الى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ونحوها .

   

Menabung Uang Di Bank

Menabung Uang Di Bank

Bagaimana hukumnya menabung di Bank ?

Jawaban : diperinci sebagai berikut :

Ä  Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama’ sepakat hukumnya haram karena tergolong riba.

Ä  Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh.

Referensi

@  Hasyiah I’anah Thalibin juz 3 hal 53

@  Faidlu al-Qodir juz 5 hal 342

@  Ahkamu al-Fuqoha juz 2 hal 71

&  فتح المعين حاشية إعانة الطالبين (3/ ص 53) دار إحياء الكتب العربية

 وَ ) جَازَ لِمُقْرِضٍ ( نَفْعٌ ) يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أوْ صِفَةً وَالأَجْوَدُ فيِ الرَّدِيءِ ( بلاَ شَرْطٍ ) فيِ الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلكَ لِمُقْتَرِضٍ لِقولِهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً   إلى أن قال وَأمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأجِرُ مِلْكَهُ أيْ مَثَلاً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ لأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلك شَرْطًا إذْ هُوَ حِيْنَئِذٍ حَرامٌ إجْمَاعًا وَإلاَّ كُرِهَ عِنْدَناَ وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثيْرٍ مِنَ الْعُلَماءِ (قوله: ففاسد) قاَل ع ش: وَمَعْلُوْمٌ أنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فيِ صُلْبِ الْعَقْدِ. أمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلى ذَلكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فيِ الْعَقْدِ، فَلاَ فَسَادَ.

&  فيض القدير (5/  342) مكتبة الشاملة

(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

&  أحكام الفقهاء 2 ص 71

اِخْتَلَفَ اْلعُلَمَاءُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاَ ثَة اَقْواَلٍ: قِيْلَ اِنَّهُ حَرَامٌ لاِنَّهُ ذَخِلٌ فِى قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا. وَقِيْلَ اِنَّهُ حَلاَلٌ لِعَدَمِ الَِشَرْطِ فِى صُلْبِ الْعَقْدِ وَفِى مَجْلِسِ اْلخِيَارِ وَاْلعَدَةُ الْمُطَّرِدَةُ لاَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَرْطِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ. وَقِيْلَ شُبْهَةٌ لاِخْتِلاَفِ اْلعُلَمَاءِ فِيْهِ. وَاْلمُؤْتَمَرُ قَرَّرَ اَنَّ اْلاَحَوَطَ اْلقَوْلُ الاَوّضلُ وَهُوَ الْمَحْرُوْمَةُ.

Hutang Di Bank

Hutang Di Bank

Bagaimana hukum hutang di bank yang umumnya terdapat bunganya ?

Jawaban: Hutang di bank atau lainnya apabila dijanjikan memberi bunga dan janjinya itu dalam akad ataupun sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak ada perjanjian baik berupa pembicaraan atau tulisan maka hukumnya boleh dengan tidak ada selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan saja tanpa dibaca pada waktu akad atau bunga itu telah menjadi kebiasaan meskipun tidak dijanjikan maka khilaf, ada yang menghukumi haram dan ada yang menghukumi boleh dan yang lebih shahih adalah boleh. Allahu a’lam

Referensi

@  Hasyiah al-Bajuri juz 1 hal 343

@  Hasyiah I’anah Thalibin juz 3 hal 53

@  Tuhfah al-Muhtaj juz 17 hal 61

@  Bughyah al-Mustarsyidin hal 186

@  Asybah wa Nadhoir hal 67

&  حاشية الباجوري 1 ص 343  دار إحياء الكتب العربية

أَجَلٍ وَرِبَاالْقَرْضِ وَهُوَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ نَحْوِ رَهْنٍ لَكِنْ لاَ يَحْرُمُ عَنْدَنَا إلاَّ إَذَا شُرِِِِِِِِّطَ فِي عَقْدِهِ 

&  فتح المعين حاشية إعانة الطالبين (3/  53) دار إحياء الكتب العربية

 وَ ) جَازَ لِمُقْرِضٍ ( نَفْعٌ ) يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أوْ صِفَةً وَالأَجْوَدُ فيِ الرَّدِيءِ ( بلاَ شَرْطٍ ) فيِ الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلكَ لِمُقْتَرِضٍ لِقولِهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً   إلى أن قال وَأمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأجِرُ مِلْكَهُ أيْ مَثَلاً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ لأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلك شَرْطًا إذْ هُوَ حِيْنَئِذٍ حَرامٌ إجْمَاعًا وَإلاَّ كُرِهَ عِنْدَناَ وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثيْرٍ مِنَ الْعُلَماءِ (قوله: ففاسد) قاَل ع ش: وَمَعْلُوْمٌ أنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فيِ صُلْبِ الْعَقْدِ. أمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلى ذَلكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فيِ الْعَقْدِ، فَلاَ فَسَادَ.

&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج (17/  61) مكتبة الشاملة

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ

&  بغية المسترشدين (ص: 186) دار إحياء الكتب العربية

(مسألة : ب) : مَذْهَبُ الشَّافِعي أنَّ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ فيِ سَائِرِ الْعُقُوْدِ وَالإخْبَارَاتِ وَالإنْشَاءَاتِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

&  الأشباه و النظائر (ص67) دار إحياء الكتب العربية

الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فيِ نَاحِيَةٍ , هَلْ تُنْزَلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ؟ وَمِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدٍّ أزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ, فَهَلْ يُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ, فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ , أَصَحُّهُمَا: لاَ

Status garansi

Ahmad yang sudah lama berkeinginan membeli sepeda motor akhirnya tercapai juga, setelah menyiapkan uang secukupnya Ahmad berangkat ke Dealer di dekat rumahnya dengan harga 12 juta dengan garansi 3 tahun terhitung mulai tanggal pembelian.

Pertanyaan:

1. Apakah status garansi dalam kaca mata fiqh?
2. Bolehkah menentukan batas garansi seperti dalam soal?
3. Bila tidak dibenarkan soal sub B bagaiman solusinya?

(Sail: PP. Assunniyah Kencong Jember)

Jawaban

1. Garansi yang disebut diluar akad merupakan al-Wa’du (janji) hukum berjanji adalah sunnah dan wajib. Bila disebutkan dalam akad maka termasuk syarat yang dapat membatalkan pada akad.
2. idem
3. gugur

وفى الأذكار 281-282

وقد اجمع العلماء على ان من وعد انسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب ام مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وابوحنيفة والجمهور الى انه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهة كراهة تنزيه شديدة ولكن لايأثم وذهب جماعة الى انه واجب قال الإمام ابو بكر بن العربي المالكي اجل من ذهب الى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا انه ان ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا او اخلف انك لاتشتمني ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء وان كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بانه فى معنى الهبة والهبة لاتلزم الا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ

تحفة المحتاج - (ج 17 / ص 64)

( قوله : ليبين أنه لا فرق إلخ ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو وتفعل كذا بالإخبار كما في المجموع فإنه قال وسواء أقال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده وقال أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان ا هـ لكن قوله : ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى إما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله